Tuesday, January 25, 2005

*حقوق بشر * 

بهمن کشاورز : در نظريه‌ي شوراي نگهبان نظارت در تمام مراحل عنوان شده نه دخالت در همه امور
يك حقوقدان گفت: شوراي نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابي در باب صلاحيت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتي است كه مراجع موضوع ماده‌ي ‌٤٨ در اختيار آن مي‌گذارند ولاغير.
بهمن كشاورز، حقوقدان و وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه بحث نظارت استصوابي از چه زماني مطرح شده و حدود نظارت استصوابي چيست؟ گفت:بر اساس اصل ‌٩٩ قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد» كه در پي بروز اختلاف در مورد استصوابي بودن يا استطلاعي بودن اين نظارت، رييس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به موجب نامه‌ي ‌٣٣/٣؛ مورخ ‌٢٢/٢/١٣٧٠ سؤالي به اين مضمون از شوراي نگهبان مطرح كرد:«نظر به اينكه امر انتخابات از امور مهمه كشور است و امت اسلامي با رشد انقلابي در تمام دوره‌هاي اخذ رأي به نحو چشمگير در انتخابات شركت كرده‌اند و من‌بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بي‌طرفي كامل معمول شود و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي‌شود بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل ‌٩٩ قانون اساسي اعلام فرمايند».
وي افزود: با توجه به اينكه طبق اصل ‌٩٨ قانون اساسي «تفسير قانون اساسي بر عهده‌ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنها انجام مي‌شود» شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ ‌١/٣/١٣٧٠ به پرسش مطرح شده چنين پاسخ داد: «نظارت مذكور در اصل ‌٩٩ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود» به اين ترتيب با توجه به اختياري كه شوراي نگهبان به موجب اصل ‌٩٨ قانون اساسي در خصوص تفسير قانون مذكور دارد و با عنايت به صراحت پاسخ اين شورا به استعلام سابق‌الذكر در مورد استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان ترديدي نمي‌توان داشت و تعبير اين شورا از استصوابي بودن نيز در پاسخ استعلام صريحات آمده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: ماده‌ي ‌٣ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب آذر ‌١٣٧٨ مي‌گويد ”نظارت بر انتخابات بر عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي ، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است به اين ترتيب نظر تفسيري شوراي نگهبان در متن قانون عادي هم انعكاس يافته است.
اين حقوقدان اظهارداشت: بنابراين از نظر قانوني مناقشه‌اي درخصوص اينكه شوراي نگهبان حق نظارت استصوابي بر انتخابات را دارد، نمي‌توان كرد.
وي افزود: موضوعي كه مي‌تواند محل بحث باشد اين است كه:الف ـ در مواد ‌٢٨، ‌٢٩ و ‌٣٠ قانون انتخابات (سابق‌الذكر) شرايط انتخاب شوندگان برشمرده شده است، ب - وجود برخي از اين شرايط را با ارائه‌ي مدارك از جانب داوطلب مي‌توان احراز كرد. مثل تابعيت ايراني، مدرك فوق ديپلم و حداقل و حدكثر سن، ج - وجود برخي شرايط ديگر با توجه به اصل صحت و اصل برائت با اعلام كتبي داوطلب قابل احراز است مثل اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي يا ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه،
د- براي احراز ساير صفات ثبوتيه و سلبيه داوطلبان كه در سه ماده مذكور آمده در ماده ‌٤٨ قانون انتخابات مراجعي شامل وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال، اداره‌ي تشخيص هويت و پليس بين‌المللي تعيين شده‌اند كه اين مراجع مكلف‌اند نتيجه‌ي بررسي را ظرف پنج روز با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.
كشاورز به تبصره‌ي ماده‌ي ‌٥٠ قانون اشاره كرد و افزود: بر اساس تبصره‌ي اين ماده «رد صلاحيت داوطلبان بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد» مواد ‌٥٠ تا ‌٥٣ قانون نيز به نحوه‌ي رسيدگي به شكايات از رد صلاحيت اشاره دارد و داور نهايي در جميع موارد شوراي نگهبان است و سؤال قابل طرح اين است كه آيا در حالتي كه به موجب پاسخ‌هاي واصل‌شده از مراجع قانوني موضوع ماده‌ي ‌٤٨ قانون، داوطلبي واجد صفات ايجابي و سلبي براي نمايندگي باشد، آيا شوراي نگهبان مي‌تواند با اختيار حاصله از حق نظارت استصوابي صلاحيت او را رد كند؟
وي ادامه داد: به عبارت ديگر آيا شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت‌ها مأخوذ به اعلامات و مستندات ارسالي مراجع قانوني احصاءشده در ماده‌ي ‌٤٨ است يا مي‌تواند رأسا از منابع ديگر درخصوص داوطلبان كسب اطلاع و بر مبناي اين اطلاعات اتخاذ تصميم كند؟ كه در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، با توجه به اصول ‌٢٢، ‌٢٣، ‌٣٦، ‌٣٧، ‌١٥٩، ‌١٦٦ و ‌١٦٩ قانون اساسي و اينكه ”حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي“ از جمله‌ي حقوق اجتماعي است كه محروم كردن افراد از آن مستلزم داشتن محكوميت قطعي كيفري است و با توجه به تصويب ماده‌ي ‌٦٢ مكرر قانون مجازات اسلامي كه متضمن اين معني است (‌٢٧/٢/١٣٧٧) نسبت به قانون انتخابات (آذر ‌١٣٧٨) چه‌بسا بتوان گفت كه موارد بسياري از عناوين مندرج در مواد ‌٢٨ و ‌٣٠ قانون انتخابات صرفا در صورت مستند بودن به حكم قطعي دادگاه قابل اعتناست و برخي موارد ديگر را هم دستگاه‌هايي كه با توجه به شرح وظايفشان امكان و وظيفه گردآوري اطلاعات را دارند، بايد اعلام كنند و با عنايت به اينكه آنچه داخل در وظايف شوراي نگهبان است صرفا نظارت است يعني بازبيني و دقت نسبت به آنچه از مراجع قانوني به آن عرضه مي‌شود و نه تحصيل و گردآوري اطلاعات - كه نه داخل در وظايف آن است و نه ابزارش را دارد - گمان مي‌رود كه شوراي محترم نگهبان در مقام اعمال نظارت استصوابي در باب صلاحيت نامزدها، مأخوذ به اسناد و اطلاعاتي است كه مراجع موضوع ماده‌ي ‌٤٨ در اختيار آن مي‌گذارند ولاغير.
كشاورز تصريح كرد: عموم و اطلاق تبصره‌ي ماده‌ي ‌٥٠ قانون انتخابات اقدامات شوراي محترم نگهبان را نيز دربرمي‌گيرد. از طرف ديگر در نظريه‌ي مورخ ‌١/٣/١٣٧٠ اين شورا هم «نظارت» در تمام «مراحل» عنوان شده نه «دخالت» در «همه‌ي امور».
قرار ممنوع‌‏الخروج شدن "عيسي سحرخيز" تأييد شد
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اعتراض عيسي‌‏ سحرخيز؛ رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نسبت به ممنوع الخروج شدنش را وارد ندانست و قرار ممنوع‌‏الخروج شدن سحرخيز را تأييد كرد. چندي پيش نماينده مدعي و سازمان بازرسي كل كشور از عيسي سحرخيز به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه‌‏هاي بيگانه ايجاد و هدايت جنگ رواني در كشور سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده غيرمجاز از اموال دولتي و تحصيل مال نامشروع، به دادسراي ناحيه 7 تهران شكايت كرده بود كه در همان زمان براي اين فعال سياسي قرار ممنوع‌‏الخروج بودن از كشور صادر كرد.
براساس اين گزارش؛ عيسي سحرخيز با حضور در شعبه 12 اين دادسرا به قرار ممنوع‌‏الخروج شدن خود اعتراض كرد كه اين پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد بررسي قرار گرفت و اين شعبه قرار ممنوع الخروج بودن عيسي سحرخيز را تأييد كرد.
انتقاد كيهان به وبلاگ نويسان
در داخل هم اكنون بحث هاي داغي در محافلي خاص در جريان است براي استيفاي حقوق چند بشر به نام "بازداشت شدگان اينترنتي" كه معلوم نيست چه كسي و كجا به آنها نگاه چپ كرده است از بوق چي‌هاي وطني حقوق بشر فقط همين بر مي‌آيد كه نظامي را متهم به نقض حقوق بشر بكنند كه يك هفته پيش با رئيس قوه قضائيه اش ملاقات كرده‌اند و چند روز قبل هم با فرمانده پليسش، و از هر دو به خاطر خطاي چند مأمور دون پايه همدردي شنيده و قول رسيدگي گرفته‌اند. ملاقات كنندگان چه كساني بوده اند؟ جوانك هايي كه حداقل جرمشان گرفتاري در دام كيد و مكر دشمنان و اقدام عليه امنيت ملي است. كساني كه خود متهم به خيانت – ولو ناآگاهانه- به كشور خود از طريق همدستي با دشمنان قسم خورده آن هستند در اين كشور آزادانه اجازه مي‌يابند با بالاترين مقامات قضايي و انتظامي ديدار كنند و در مقابل ظلمي كه ادعا مي‌كنند بر آنها رفته از ايشان توضيح بخواهند. در اين ميان كسي هم البته از آنها نمي‌پرسند شما چرا با بدكردارترين دشمنان اين ملك همزمان شديد و برخلاف قانون هر چه آنها خواستند از دروغ و راست گفتيد و نوشتيد و سالياني دراز خون در دل پاكدل ترين مردان و زنان اين سرزمين كرديد.
قوه قضائیه هم از از صدا و سیما شاکی شد !
قوه قضائيه نحوه عملكرد صدا و سيما در برنامه هاى مختلف به ويژه فيلم ها و سريال ها را زمينه ساز از بين رفتن نتايج زحمات اين قوه در افزايش دانش حقوقى مردم دانست.در سرمقاله اخير نشريه داخلى قوه قضائيه (ماوى) خطاب به رئيس سازمان صدا و سيما با انتقاد از نحوه پوشش و پخش اخبار مسئولان دستگاه قضايى آمده است: صدا و سيما همواره از ايجاد زمينه هاى بهتر براى حضور در دستگاه قضايى در رسانه اى كه متعلق به خودش است استقبال كرده اما در مكانيسم بخش اجرايى صدا و سيما مانند سدى در مقابل اين روند ايستاده است و مبالغ كلانى از اين قوه طلب مى كند.در ادامه اين مقاله خطاب به عزت الله ضرغامى آمده است: همت جدى شما در تغيير برخى روندهاى نادرست را با اشتياق دنبال مى كنيم و اميدواريم اين گردونه اصلاحى شامل حال دستگاه قضايى هم شود.
سونامی تئاتر ایران زمین هنوز قربانی می گیرد
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت :بركناري محمدجواد حق شناس از معاونت امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , تازه ترين پيامد تئاتر مبتذل « ايران زمين » در اهواز است . وي كه تلاش كرده بود فضاحت اين تئاتر را توجيه كند و بر رسوائي به بار آمده سرپوش بگذارد , سرانجام با فشارهائي كه از ناحيه افكار عمومي و نمايندگان مجلس و مسئولان بر وزير ارشاد وارد آمد , بركنار شد. هرچند گفته ميشود حق شناس به معاونت ديگري در همان وزارتخانه گمارده شده , ولي نميتوان انكار كرد كه سونامي تئاتر ايران زمين هنوز قرباني ميگيرد , البته استاندار خوزستان كه به رقاصه ها جايزه داده هنوز سركار است . قبلا مديركل ارشاد خوزستان بركنار شده بود.
مسئولان دستگاه قضايي مرتبط با پرونده خبرگان برکنار شدند !
قدس نوشت: شنيده شده است برخي مسئولان دستگاه قضايي در ارتباط با پرونده مناقشه برانگيز ميان حفاظت اطلاعات اين قوه در مجلس خبرگان از سمت هاي خود بركنار شده اند. گفته مي‌شود شريفي قاضي پرونده و الياس محمودي رئيس حفاظت اطلاعات دستگاه قضايي از جمله كساني هستند كه سمت خود را از دست داده اند.
نشریه مردم وزندگی در دادگاه
ابرار؛ محمد باقر نجف زاده، مدير مسئول نشريه "مردم و زندگي" و استاد دانشگاه تهران با حضور در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شد. اتهام اين مدير مسئول، نشر اكاذيب عنوان شده است.
صدور قرار منع پيگرد براي مديران مسوول ”آفتاب يزد“،”همبستگي“ و ”مردم‌سالاري“
سوي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت براي مديران مسوول روزنامه‌ي ”آفتاب يزد“،”همبستگي“ و ”مردم‌سالاري“ قرار منع پيگرد صادر شد.
مديران مسوول روزنامه‌هاي ”آفتاب يزد“،”همبستگي“ و ”مردم‌سالاري“ با شكايت مدعي‌العموم و شاكي خصوصي و با اتهام نشر اكاذيب به بازپرسي دادسرا احضار شدند كه پس از بررسي اين پرونده‌ها و شكايت مطروحه، از اتهام انتسابي تبرئه و قرار منع پيگرد براي آنها صادر شد.
کاندیدای ریاست جمهوری از هیات دولت شكايت مي‌‏كند
سازمان دفاع از منافع ملي ايران قصد دارد به زودي نسبت به آنچه آن را ناكارآمدي و نقض منافع ملي توسط مسوولين كشور مي‌‏داند، از آنها شكايت مي‌‏كند.
سعيد ياري؛ دبيركل سازمان دفاع از منافع ملي ايران گفت: شوراي مركزي سازمان به كمك سه حقوقدان برجسته در حال تنظيم لايحه شكايت از رييس‌‏جمهوري، وزير كشور، وزير اقتصاد و دارايي، وزير بازرگاني ، وزير نفت، وزير كار سابق، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(مديريت سابق و فعلي)، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهردار تهران و مدير مسوول روزنامه كيهان است.
ياري كه نام او از سوي سازمان متبوعش به عنوان كانديداي رياست جمهوري مطرح شده است، موارد اتهامي طرف‌‏هاي دعوي خود را چنين اعلام كرد: رييس‌‏جمهروي به علت ارائه لوايح دوگانه به ويژه لايحه افزايش اختيارات رياست جمهوري در نزد ديوان عدالت اداري و وزير كشور به علت تضعيف راهبردهاي امنيت ملي در انتخابات مجلس هفتم در داستاني و دادسراي انقلاب، وزير كارسابق و اقتصاد و دارايي فعلي به علت دادن وام‌‏هاي كاذب خود اشتغالي در ديوان عدالت اداري، از روزنامه كيهان به علت تضعيف دستگاه‌‏هاي امنيتي و ديپلماسي در پرونده هسته‌‏اي در دادستاني، سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور به علت استفاده نابجا از صندوق ذخيره ارزي در ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري، وزارت نفت به علت اختلاف قيمت زياد در توليد و عرضه بنزين، شهردار تهران به علت آثار و تبعات سوء ترافيك تهران و بستن غيركارشناسي تراكم در ديوان عدالت اداري، وزير ارشاد به علت تضعيف دين و توهين به دينداران در فيلم‌‏هاي اكران شده در ديوان عدالت اداري و از وزير بازرگاني به علت سوء مديريت در تنظيم بازار داخلي و اجازه واردات به كالاهاي چيني در ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد.
وي افزود: همچنين يك نامه سرگشاده مشترك خطاب به شوراي عالي امنيت ملي و وزارت اطلاعات در رابطه با عدم برخورد با جريان تضعيف كننده روند مذاكرات هسته‌‏اي منتشر خواهيم كرد.
توضيحات "ايلنا" پيرامون در دستور كار قرار گرفتن پرونده سعيد حجاريان در دادسراي كاركنان دولت
به دنبال انتشار خبري از سوي "ايلنا", تحت عنوان «پرونده سعيد حجاريان در دستور كار دادسراي كاركنان دولت قرار گرفت»، طي تحقيقاتي كه صورت گرفت, مشخص شد كه چنين مساله‌‏اي صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار"ايلنا", پيرو تحقيقات صورت گرفته مشخص شد كه نه احضاريه‌‏اي از سوي دادسراي كاركنان دولت براي سعيد حجاريان ارسال شده است و نه اينكه پرونده وي در دستور كار دادسراي كاركنان دولت قرار گرفته است.







This page is powered by Blogger. Isn't yours?