Saturday, January 29, 2005

انتخابات 

نارضایتی دکتر معين نسبت به نابرابری امکانات تبلیغات نامزدهای انتخابات
مصطفي معين وجه تمايز دولت احتمالي خود را با دولت خاتمي، رويكرد علمي‌تر نسبت به همه‌ حوزه‌ها دانست و در عين حال تأكيد كرد كه اين امر به مفهوم رويكرد غير علمي دولت خاتمي به اين حوزه‌ها نبوده است.
دكتر مصطفي معين در حاشيه انتخابات نظام پزشكي درباره اين انتخابات و ارتباط آن با مفهوم شهروند قدرتمند به خبرنگاران گفت: اين نوع انتخابات مي‌توانند در تحقق بخشي از مفهوم شهروند قدرتمند موثر باشند.
وي افزود: براي اينكه مفهوم يك شهروند مقتدر تحقق يابد، بايد حقوق اساسي شهروندان نسبت به حاكميت تأمين و تضمين شود، همچنين شهروندان بايد به حقوق خود واقف باشند و در جهت تحقق آن برآيند؛ انتخابات نمادي از حضور آنها در عرصه‌ي اجتماعي است.
معين درباره برابري كانديداها در بهره‌گيري از امكانات تبليغي رسانه‌اي هم گفت: موقعيت مساوي وجود ندارد و به جاي عدالت از يك نوع تبعيض رنج مي‌بريم.

اين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري درباره سفرهايش به شهرستان‌ها براي انتخابات نيز گفت: در حال برنامه‌ريزي هستيم كه به دليل تنگناهايي كه از نظر امكانات وجود دارد، برنامه ممكن است كمي عقب بيفتد.

به گزارش ايسنا وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري درباره معرفي اعضاي كابينه‌ي احتمالي‌اش نيز گفت: معاون اول معرفي مي‌شود و برخي از همكاران ستادي هم بر حسب ضرورت معرفي خواهند شد.

وي درباره معيارهاي انتخاب معاون اول خود افزود: همفكري و داشتن مواضع مشترك، مقبوليت در جامعه و به خصوص جوانان، از سويي جديت و داشتن انگيزه‌ي قوي،از مهمترين معيارها بوده است.

وي افزود: طبيعي است كه اصل اول برخورداري از شايستگي است؛ در شرايط برابر آنهايي كه از همفكري بيشتري برخورداند و از سوي احزاب معرفي مي‌شوند، انتخاب خواهند شد.

معين در پاسخ به اين سوال كه “ با توجه به اين كه شما به خاتمي به لحاظ فكري خيلي نزديك هستيد، چرا بايد انتظار داشته باشيم كه دولت شما كارهايي را بتواند انجام دهد كه خاتمي نتوانست؟” ، گفت: اميدوارم رويكرد اصلي دولت جديد نسبت به همه‌ي مسائل در همه‌ي حوزه‌ها حتي خود اصلاحات علمي باشد. البته اين قضاوت را انجام نمي‌دهم كه اين امر در دولت خاتمي كمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

وي همچنين بر تبيين مفاهيمي چون شهروند مقتدر كه در شعارهاي انتخاباتي‌اش ارائه كرده از سوي نخبگان تأكيد كرد و گفت: اين مفاهيم نمي‌توانست فردي باشد بلكه حتما جمعي است.
رمضان زاده : عدالت سياسى، اقتصادى و جنسيتى ، ملاک حمايت اصلاح طلبان کرد از نامزد اصلاح طلب است
عبدالله رمضان زاده گفت : " در دور دوم جنبش اصلاحات ديدگاه هاى صريح و شفاف در مورد عدالت سياسى ، اقتصادى و جنسيتى ، معيار اصلى طرفدارى اصلاح طلبان کرد ازنامزدهاى انتخاباتى اصلاح طلب است ."
وى پنجشنبه شب و در "نشست هم انديشى اصلاح طلبان کرد "در سنندج ، که با عنوان يک "فعال سياسى کرد" و نه سخنگوى دولت ، در آن شرکت کرده بود،همچنين گفت : رييس جمهورى آينده بايد صريحااعلام کند که در مورد عدالت سياسى، حقوق اقوام ، زنان و توزيع متوازن اعتبارات چگونه فکر مىکند.
به گفته رمضان زاده در دور اول اصلاحات ، وجهه اصلى برنده شدن ، يک فرد بود و اطراف اين فرد افرادى بودند که شما مىگوييد،ولى در دور دوم اصلاحات ،نامزدهاى انتخاباتى اصلاح طلب بايد تيم و گروه خود را معرفى کنند.
وى آراى مردم مناطق کردنشين را در سرنوشت اين دوره از انتخابات رياست جمهورى تعيين کننده تر دانست و افزود : درمناطق کردنشين با سه ميليون راى مىتوانيد رييس جمهورى انتخاب کنيد چون اين انتخابات مانند انتخابات سابق نيست .
اين فعال سياسى اظهار داشت : در اين انتخابات که ۱۰۰ تا۲۰۰ هزار راى تعيين کننده است ما که سه ميليون راى داريم مفت به کسى نمىدهيم ، سه يا چهار خواسته داريم که بايد پاسخ داده شود.
وى افزود : اصلاح طلب هستيم ، ايرانى هستيم و از قانون اساسى دفاع مىکنيم ولى در اداره امور کشور سهم خود را مىخواهيم ، اهل سنت بايد در کابينه و بين سفرا و استانداران جا داشته باشد.
رمضان زاده گفت : قطعا به کسى راى نخواهيم داد که قتلهاى زنجيره اى را محکوم نکرده باشد، از بستن فله اى نشريات حمايت کرده باشد و تلاش کرده باشدسياست خارجى ما را خدشه دار کند.
وى افزود : کردها يکى از پايه هاى اصلى و اساسى شکلگيرى امپراتورى ايران بودند و ما اين سهم را به کسى نمىدهيم ، مال ماست ، عده اى مىخواهند سهم ما را اشغال کنند، ما چه زمانى اجازه داديم که سرزمين ما را اشغال کنند که حالا اجازه بدهيم سهم ما را بگيرند.
رمضان زاده گفت : در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى کسى که بتواند ۳۰ ميليون راى کسب کند وجود ندارد و به همين دليل از همين الان مشخص است که انتخابات به دور دوم کشيده مىشود.
استاندار پيشين کردستان گفت : دولت توانست قضيه هسته اى را با آرامش حل کند، قدرت پول ملى امروز در دست قوه مجريه است و اگر رئيس جمهورى اختيار بيشترى مىداشت مىتوانست جلو نقض قانون اساسى را هم بگيرد.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?