Sunday, February 06, 2005

*حقوق بشر * 

حكم اعدام شهلا جاهد متوقف شد
دستور توقف اجراي حكم اعدام شهلا جاهد(متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني) از سوي شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور صادر شد.
عبدالصمد خرمشاهي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: به دنبال اعتراض بنده به عنوان وكيل مدافع شهلا جاهد نسبت به دادنامه‌ي صادره از سوي شعبه‌ي 26 ديوان عالي كشور، اعتراض به شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه با استناد به ماده‌ي 27 آيين نامه‌ي اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دستور توقف اجراي حكم را صادر نموده و جهت رسيدگي به موضوع، اصل پرونده را از اجراي احكام مربوطه مطالبه كرده است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در حال حاضر دستور توقف اجراي حكم موكلم از سوي شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور صادر شده است، صرف نظر از اينكه اعتراض وارد است يا خير به لحاظ اينكه موضوع حكم قصاص است، دستور توقف اجراي حكم صادر شده است.
وي در پايان تصريح كرد: در صورتي كه اعتراض ما وارد باشد دادنامه نقض و پرونده به شعبه‌ هم‌عرض براي رسيدگي مجدد ارجاع خواهد شد و اگر اعتراض ما منطبق با موازين قانوني تشخيص داده نشود اعتراض رد شده و پرونده مجددا به اجراي احكام اعاده مي‌شود.
دبير كانون دفاع از حقوق كودكان در سنندج به اداره اطلاعات و اماكن انتظامى احضار شد
ساعت 9 صبح روز شنبه 17 بهمن مامورين ستاد خبرى و اماكن انتظامى از طريق تلفن اين موضوع را به دفتر كانون اطلاع داده ودر ساعت 12 حضورى به محل دفتر كانون در سنندج آمده و سراغ آقاى آزاد زمانى راگرفتند. مامورين از دفتر كانون خواستند كه بايد آزاد زمانى تا ساعت 4 بعداظهر به ستاد خبرى بيايند.
مامورين اماكن هم خواستند در اسرع وقت ايشان خود را به اماكن انتظامى معرفى كند.
خبر احضار آقاى آزاد زمانى از طرف نيروهاى امنيتى و انتظامى باعث نگرانى شديد مردم و اعضاى كانون شد. لازم به ذكر است كه "كانون دفاع از حقوق كودكان" يك نهاد غير دولتى مى باشد.
چهار نفر از بازداشت شدگان اخير قم به دادگاه انقلاب قم احضار شدند
فريد مدرسي؛ روزنامه نگار و وبلاگ‌‏نويس، مسعود رهبري؛ مسئول كميته اطلاع رسانی جبهه مشاركت قم، عباس كوشا؛ مسئول كميته آموزش جبهه مشاركت و حسين عبدالله‌‏پور؛ عضو شاخه جوانان جبهه مشاركت قم بايد يكشنبه هفته آينده در دادسرای انقلاب حاضر شده و به سوالات بازپرس پاسخ دهند.
مسعود رهبری با اعلام اين خبر، گفت: اين احضار پس از حضور در شعبه ده دادسرای انقلاب قم در روز گذشته بطور شفاهی به ما ابلاغ گرديد.
مسئول كميته اطلاع رسانی جبهه مشاركت قم ضمن ابراز حيرت از احضار خود و ديگر متهمين اين پرونده، گفت: با توجه به اينكه رييس قوه قضائيه دستور گرفتن پرونده وبلاگ نويسان از دادسرا را صادر كرده، احضار مجدد ما و برخورد دوگانه دستگاه قضايی مايه شگفتی و حيرت شد.
وی با بيان اينكه بين بازداشت شدگان قم و وبلاگ نويسان تهران عليرغم وجود برخی تفاوت‌‏ها، شباهت‌‏های غيرقابل انكاری وجود دارد، تصريح كرد: با توجه به اينكه رييس قوه قضائيه از وبلاگ نويسان خواسته در صورت احضار نيز در دادسرا حاضر نشوند، نمی دانيم از رأی و نظر كدام مرجع در اين زمينه پيروی كنيم؟
رهبری ضمن مثبت خواندن ديدار بازداشت شدگان قم با سردار قاليباف؛ فرمانده نيروی انتظامي، گفت: حاضريم برای رساندن پيام مظلوميت خود در هر زمان با رييس قوه قضائيه ديدار كنيم.
وی تصريح كرد: متأسفانه نه تنها از جريان ديدار وبلاگ نويسان با آيت‌‏الله شاهرودی بي‌‏اطلاع بوديم كه در مواردی اينچنين فعالان سياسی و روزنامه نگاران كه در خارج از تهران قرار دارند، به سرعت فراموش می شوند.
چهارصد فعال سياسي در نامه اي به رييس قوه قضائيه:احكام غير قانوني ممنوعيت خروج را لغو كنيد
چهارصد نفر از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشگاهي كشور در نامه سرگشاده‌‏اي خطاب به هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، نسبت به صدور حكم ممنوع الخروج براي چند تن از شهروندان ايراني اعتراض كردند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، نويسندگان نامه، صدور احكام ممنوع‌‏الخروج براي گروهي از فعالان حقوق بشر، سازمانهاي غيردولتي، حقوقدانان، روزنامه نگاران و رجال سياسي و فرهنگي را از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، برخلاف ضوابط و اصول حقوقي و قانوني دانسته‌‏اند.
در اين نامه با اشاره به اصولي از قانون اساسي كه بر اساس آن هيچ كس را نمي‌‏توان مجبور به اقامت در محلي كرد و اصل بر برائت افراد است، آمده است: افراد فوق‌‏الذكر بدون كوچكترين سابقه كيفري موثر از طرف مرجع مذكور، ممنوع الخروج گرديده‌‏اند و اين عمل خلاف در حالي اتفاق مي افتد كه اولاً، ايجاد وفاق ملي مورد تأكيد تمام مسوولان نظام بوده، ثانياً اين عمل به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامي جرم و قابل تعقيب كيفري است و ثالثاً به موجب بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌‏هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي - مصوب ارديبهشت ماه83 - مسووليت تعيين هيأتي به منظور نظارت و حسن اجراي اين قانون به عهده رئيس قوه قضائيه است.
در ادامه نامه آمده است: اين وفاق ملي در شرايط سخت كنوني گرچه امري ضروري و اجتناب‌‏ناپذير است ولي اين امر بدون تعقيب و مجازات ناقضين حقوق بشر و قانون اساسي و متجاوزين به حقوق مردم و سالم سازي دستگاه قضايي در عمل امكان پذير نيست.
امضاكنندگان نامه در پايان ابراز اميدواري كرده‌‏اند كه با اصلاح دستگاه قضايي و لغو دستور خلاف قانون ممنوعيت خروج، راه براي اجراي قانون، تحقق همبستگي ملي، آسايش مردم و مقابله موثر و مردمي با تهديدهاي خارجي فراهم گردد.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?